|
کوبا نیازمند سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک است
پدرو کمپو
ترجمه از س.شایان
متن پیشنهادی برای بحث عمومی با کارگران ، توده ها
و مردم انقلابی کوبا که خود را برای برگزاری کنگره
ششم حزب کمونیست کوبا آماده می کنند.
تهیه شده از سوی پدرو کمپوس و چند تن از رفقا
“هیچ
چیزی که سیستم بهره کشی سرمایه داری را سرپا
نگهداشته باشد، قادر نیست نقطه پایانی بر رنج توده
ها بگذارد. به همین دلیل تغییر کامل سیستم تولید و
توزیع ضروری است.”
کارلوس بالینو بنیانگذار
PRC
و
PCC
مقدمه
کوبا ، به دلیل کندی و تعلل در کلکتیویزاسیون که
از یک سو محصول کنترل کاملا ً بروکراتیک بر جامعه،
ابزار تولید و ارزش اضافی بدست آمده از سوی دولت و
نیزفشارهای بی وقفه و جنایتکارانه امپریالیستی از
سوی ِ دیگر است، با بحران اقتصادی، سیاسی و
اجتماعی عمیقی دست و پنجه نرم می کند. بااین وجود
، تغییرات تکنیکی،علمی و فرهنگی عظیمی در کوبا
صورت گرفته که زمینه را برای ایجاد و توسعه روابط
تولیدی نوین سوسیالیستی فراهم کرده است. کاهش
جمعیت، وجود نسل جوان، نرخ پایین زاد و ولد و
مهاجرت گروهی نسل جوان از کشور و نارضایتی عمومی
نتایج ملموس بحران موجود در کوبا است. در کل،
کوبایی ها ناامید، از خود بیگانه و سرزندگی سابق
را ندارند و نسل ِ بی انگیزه جدید نسبت به”
سوسیالیسم ِ ضعیف و بدون چشم انداز ِ روشن ِ
موجود” ، حس نسل قبلی را نسبت به سوسیالیسم رزمنده
ندارد. از اینرو دشمنان با آز و ولع بر روی این بی
آیندگی و بی انگیزگی مردم و نوع ویژه ای از ”
شرایط انقلابی”
بوجود آمده ، سرمایه گذاری می کنند.
برای حمایت و دفاع از انقلاب ضروری است از دولتیسم
به سوی سوسیالسیم گام برداشته شود. در غیر این
صورت، تضاد فزاینده بین برنامه های مالکیت دولتی،
کارگران با دستمزدهای بسیار نازل ، تمرکز تصمیم
گیری ها و توزیع ارزش اضافی تولید شده ( جنبه های
روابط تولید) از یک سو و سطح علمی، فرهنگی و
تکنیکی طبقه کارگر کوبا و ابزار تولید( عوامل
بنیادی نیروهای مولد) از سوی دیگر مبارزه بر سر
کنترل ارزش اضافی بین کارگران- صاحبان واقعی آن-
و دولت بروکراتیک که همه تصمیم گیری ها و برنامه
ریزی ها را در ید اختیار انحصاری خود گرفته و آنها
را در راه اهدافی که خود مناسب می داند ، بکار می
اندازد، هرچه بیشتر تعمیق خواهد یافت. ضمنا ً این
مسئله موجب بروز مشکلات اقتصادی خواهد شد که موجب
بی علاقی مردم به این اقدامات ” غیر سوسیالیستی ”
شده و خطر احیای کامل سرمایه داری و انضمام کوبا
به اردوی سرمایه را در برخواهد داشت که مصیبتی
جبران ناپذیر برای کشور و جنبش انقلابی جهانی
خواهد بود.
برای نجات مردم ، کشور و انقلاب، سوسیالیسم ِ نوین
مشارکتی و دمکراتیک مورد نیاز است که بتواند راه
حل های سازنده را در برابر این مشکلات عرضه کند و
انسانها را و نه دولت را در مرکز حیات ملی قرار
دهد و روح انقلابی را در کالبد کارگران یدی و فکری
بدمد. روحیه ای که اتحاد کارگران و دهقانان
(
کشاورزان) را احیا کند و اعتماد مردم را به خودشان
برگرداند و جوانان را به سرنوشت سوسیالیسم علاقمند
کند و به این ترتیب اقتصاد را به تحرک درآورده و
ضمن حیات بخشی به اقتصاد، تلاش جمعی را بهبود
ببخشد و بسترهای محاصره داخلی و خارجی را بخشکاند
و متعاقبا ً نقشی موثر در احیا و اوجگیری
سوسیالیسم در آمریکای لاتین بازی کند.
مصیبت ” سوسیالیسم دولتی” در اروپا که همان
نئوکاپیتالیسم ایستا است موجب تمرکز ثروت ، انباشت
و تصمیم گیری بر سر مزد کارگران از سوی مراکز
تصمیم گیری غیرکارگری شده است که در چین نیز موجب
احیای سرمایه داری گردیده و همه اینها روحیه ای را
در بین انقلابیون کوبا ایجاد کرده که گویا
سوسیالیسم آینده ای ندارد. در کنگره چهارم
PCC
به سال ۱۹۹۱ ایده هایی در خصوص برنامه نوین
سوسیالیستی عرضه شد ، اما زمانی که اوضاع بین
المللی به خاطر سقوط اتحاد شوروی و بلوک
سوسیالیستی بسیار مشکل شد و حرکت بسوی سوسیالیسم
دمکراتیک و مشارکتی به ضرورت تام بدل گردید،
متاسفانه رهبری تصمیم به جلوگیری از اجرای آن
تصمیمات گرفت و به جای آن سانترالیسم سنتی خود را
قوت بخشید و تنها پس از بحران عمیق سال ۹۴ تصمیم
به اجرای پاره ای از رفرمها
–
بدون ایجاد تغییرات بنیادی – و خصوصا ً در حوزه
های اقتصادی گرفت
.
سخنرانی فیدل در هفدهم نوامبر ۲۰۰۵ با اعتراف به
بعضی از عقب گردهای احتمالی انقلاب و خصوصا ً
سخنرانی رائول در ۲۶ جولای سال ۲۰۰۷، موجب پیش
کشیده شدن بحث مجدد در باره ی ِ لزوم رویکرد به
سوسیالیسم دمکراتیک و مشارکتی شد.سه سال پس از
نخستین و یک سال بعد از دومین سخنرانی هنوز نتایج
این مباحثات و راهکارهای جامع و عملی رهبری برای
خروج کشور از بحران، در اختیار افکار عمومی قرار
نگرفته است. رهبری با خشونت و عوامفریبی اکثر
تحلیل ها و پیشنهادهای آکادمیسین های سوسیالیست و
اندیشمندان سیاسی و اجتماعی کوبایی و غیرکوبایی را
نادیده گرفته است. رهبری هنوز جلوی دسترسی به
نشریات تئوریک انقلابی غیر حکومتی را می گیرد و
هنوز به بهانه محاصره و تضییقات امپریالیستی جلوی
پیشروی به سوی کلکتیویزاسیون ( که از نظر تکنیکی
چندان پیشرفته نیست اما شیوه های بهره برداری اش
پیشرفته است ) را سد کرده است. رهبری هنوز بار
مسئولیت بحران را به دوش کارگران و کلا ً مردم
کوبا می اندازد. خطر مشکلات زمانی گسترش می یابد
که با تغییر در سیاست ایالات متحده در قبال کوبا
روبرو می شویم بدون اینکه از نظر اقتصادی و سیاسی
آمادگی مقابله با این تغییرات را داشته باشیم.
کسانی که می خواهند همه چیز را بغرنج و پیچیده
کنند به نظر می رسد در پی سقوط کوبا هستند. دولت
رفیق رائول فصلی را در تاریخ کوبا گشوده است که
نمی توانیم آن را نادیده بگیریم.
اما مقاومت طبیعی باند بوروکرات در برابر آن موجب
شده تنها اقدامات ایزوله و نامربوط به هم – که
بعضی از آنها حتا ضد تولید هستند-
برای بهبود وضعیت مزدهای دریافتی ، انجام گیرد.
این اقدامات به شعارهای سنتی و بی اثر ِ کار
بیشتر، فداکاری و دیسیپلین مزین شده بی آنکه به
عمق قضیه بپردازد.
کنگره ششم
PCC
در پایان سال ۲۰۰۹ برگزار خواهد شد.
در مواجهه با این وضعیت، عده ای از انقلابیون و
کمونیست های کوبایی در این سند پیشنهادی ، نتایج
مطالعات ، تحقیقات و بالاخره پیشنهادات خود را در
معرض مباحثه و قضاوت و نظرخواهی ِ کارگران ، مردم
و همه انقلابیون کوبا و جهان قرار می دهند تا با
بررسی و [ارزیابی] خود به غنا و اصلاح آن کمک
کنند. پیشنهادات سازنده هر کسی برای مقابله و غلبه
بر بحران جاری با آغوش باز پذیرفته خواهد شد.
این همه اما نه تنها پایان کار بلکه حتا طرحی
ابتدا به ساکن و خارق العاده نیست ؛ در واقع همه
حرف ما این است که جمهوری مارتی نیاز به هماهنگی ،
همدلی و همرایی در اداره کشور و سروسامان دادن به
اوضاع دارد. پیشنهاد ما حرکت از دولتیسم به سوی
کلکتیویزاسیون است. جایگزینی شیوه قدیمی پرداخت
مزد با توزیع عادلانه ارزش افزوده است. حرکت به
سوی کنترل ابزار تولید ، منابع و تصمیم گیری ها از
بروکراسی به کلکتیوهای کارگری ، اجتماعی و مردمی
است.
پیشنهاد ما تبادل اندیشه ها در باره مشکلات موجود
است به شکلی که دیگز جلوی اجرای آنها از سوی
مقامات دولتی گرفته نشود. پیشنهاد ما حرکت به سوی
مشارکت و دمکراسی بیشتر است.
دشمنان کوبا از اشتباهات ما بهره مند می شوند و در
صدد نابودی انقلاب و اشغال کوبا هستند . مارتی می
گفت ” نقشه در برابر نقشه” . ما باور داریم در
نبود راه حل های مناسبتر ، برنامه عملی ما مناسب
ترین است.
۱-
عزیمت از ” سوسیالیسم دولتی” به سوسیالیسم مشارکتی
و دمکراتیک. برای پشت سر گذاشتن سیستم پرداخت کار
مزدی ِ دولتی ِ سانتریست و عمودی ِ از بالا به
پایین ، که میراث شکست خورده استالینیسم است و
حرکت به سوی سوسیالیسم شورایی و مشارکتی مدرن و
کارآ ی ِ قرن بیست و یکم ، به سوی سیستم کمونال
غیرمتمرکز و دمکراتیک که پشتیبان اش روایط تولیدی
سوسیالیستی از پایین و افقی که با رعایت عدالت،
وظایف هماهنگی و برنامه ریزی دولتی را به عهده می
گیرد، ضروری است.
سوسیالیسم باید مشارکتی باشد زیرا در تصمیم گیری و
فرمولاسیون تصمیمات ، توده ها ، کارگران و همه
مردم ِ درگیر تولید، به طور مستقیم و فعال مشارکت
می کنند و نیز دمکراتیک باشد زیرا درتصمیمات مهم
که مربوط به سرنوشت همه شهروندان کشور و یا جامعه
است ، مردم و گروههای تولید کننده و اکثریت مجامع
باید با علاقمندی و احساس مسئولیت دخالت کنند …
لیبرتاریایی باشد زیرا برای نخستین بار شرایط
واقعی را خلق می کند که در آن هر کسی از آزادی بی
حد و حصر انسانی در عرصه تولید و عمل، چه در زمینه
سیاسی و چه در زمینه حقوق اقتصادی و مدنی که
دستآورد مبارزات انسانی است، بهره مند می گردد.
اومانیست باشد زیرا لازم است حقوق انسانها و ارزش
های اخلاقی و روحی آنها در بطن حیات اجتماعی رعایت
گردد . خودگردان باشد زیرا کاری که به شکل
خودگردانی سامان یابد، ضرورتا ً سیستم نوینی از
سازماندهی تولید و کارکرد متناسب کل جامعه را پایه
گذاری خواهد کرد. عموم شمول باشد زیرا به هیچ نوعی
از انواع سکتاریسم ، تبعیض و جداسازی مستبدانه به
هر دلیل و به جلوگیری از مشارکت مردم در امر تعیین
سرنوشت خود بطور دمکراتیک و مشارکتی میدان نخواهد
داد. به این ترتیب مردم با علاقمندی خود را وقف
اجرای پروژه های اجتماعی خواهند کرد. وحدت آفرین و
انتگراسیونیست باشد زیرا تنها با اتحاد اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی ملل مختلف پیروزی سیستم جدید حاصل
خواهد شد
.
برای اینکار باید مردمان دیگر هم در این مسیر گام
بردارند و باید از آلبا
ALBA) )
ی ِ موثر حمایت کرد و در نهایت لازم است رابطه
متقابل و برابر مردمی که برای یک سیستم اقتصادی
واحد با پول و پاسپورت یکسان فعالیت می کنند،
ایجاد گردد.
۲-
عزیمت از ” سوسیالیسم دولتی” به سوسیالیسم مشارکتی
و دمکراتیک برای حل چالش های بنیادی که ریشه در
ایستایی کنونی سوسیالیسم درکوبا دارد ضروری است.
چالش بین پتانسیل موجود در نیروهای مولد و روابط
تولیدی دولتی ِ مبتنی بر کار مزدی. این امر مبین
این حقیقت است که هماهنگی توسعه روش ها ، توانمندی
ها و تکنیک های انسانی با اشکال مناسب تولید و در
نتیجه حرکت از شکل روابط تولیدی ، توزیعی و مصرف
نئوکاپیتالیستی دولتی ، مبتنی بر سیستم کارمزدی ،
به سوی – چیزی که فاز اجتماعی انقلاب طلب می کند –
روابط تولیدی ِ سوسیالیستی ِ نوین ِ خود گردان
شورایی- مشارکتی تا اکثریت مردم بتوانند رابطه ای
کالکتیویستی، دمکراتیک، شورایی ، متحد، مشارکتی و
لیبرتاری مبتنی بر اصول انسانی در مالکیت ِ شان بر
ابزار تولید و ساماندهی امر تولید، توزیع و مصرف
برقرار کنند تا بتوانند جامعه جدید را اداره
نمایند و با تعمیم آنها به همه موسسات ، نهادهای
اجتماعی همگن، هماهنگ و کارآ را ایجاد کنند. باید
در بخش خصوصی و دولتی امر خودگردانی برقرار شود و
در هر واحد تولیدی و بالاخره در کل جامعه تعمیم
یابد.
روابط تولیدی ِ خودگردان ِ شورایی ِ نوین دارای
ویژگی های زیر است: الف)
کارگران ِ متحد، صاحبان یا کاربران مادام العمر
ابزار تولیدی شان، صرفا ً از نیروی کار خود بهره
کشی می کنند و ارزش اضافی تولیدی ِ خود را تصاحب
می کنند ؛ ب) بطور دمکراتیک واحد تولیدی خود را
مدیریت می کنند( کنترل هزینه ها، برنامه ریزی و
انتخاب رهبری) و ج) نیروی کار اضافی را کنترل و
توزیع می کنند و بعد نوبت به کنترل و توزیع ارزش
اضافی می رسد : بخشی از آن برای بازتولید واحد ،
بخشی صرف ایجاد و ابقای امنیت اجتماعی ، امور
مربوط به بودجه وتوسعه کلی برنامه ها و باقیمانده
باید بطور عادلانه صرف مصارف مستقیم کارگران بشود.
کوپراتیو شکلی از دارایی و نهاد اجتماعی است که در
آن مدیریت و توزیع کوپراتیوی سازماندهی می شود. در
مانیفست کمونیست آمده است که ” کار مبتنی بر
کارمزدی عامل بقای سرمایه داری است
”
بنابراین سوسیالیسم از طریق غلبه بر کارمزدی به
پیش می رود.
۳-
وفق و تعدیل دارایی ها جهت توسعه نیرو های مولد:
به شکلی انجام گیرد که نیروی ِ کارگران و مردم
عینیت یافته و توسعه و گسترش روابط نوین
سوسیالیستی را امکان پذیر سازد. لازم است ابزار
تولید ، منابع ،و سرمایه گذاری هایی که اینک در
اختیار بروکراسی هستند ، تحت اختیار و کنترل لایه
های مختلف قدرت مردمی ، در سطح ملی، منطقه ای،
اجتماعات، کلکتیوهای کارگری و عموم مردم در آیند.
از آنجا که ثروت حاصل بهره کشی است ، لازم است
وضعیت کارمزدی بتدریج جای خود را به شیوه های کلی
زیر ، به کلکتیوهای اجتماعی و دارایی سوسیالیستی
کارگران بدهد
:
کوپراتیوها، شامل اتحاد اختیاری و آزادانه جمع های
کوچک کشاورزی، صنایع کوچک و خدماتی ( ساختمانی،
اغذیه ومغازه های تعمیراتی
)
به استثنای کارگران ماهر صنعتی می شود زیرا ابزار
تولید مورد استفاده آنها (کارگران ماهر صنعتی )
اساسا ً در مالکیت کارگران است. خودگردانی برای
شرکت های متوسط و کوجک با توجه به سطح توسعه
یافتگی آنها ( کارخانه های کوچک، کارگاهها،
رستوران ها، هتل های کوچک با امکانات پایین ) به
این صورت خواهد بود که مالکیت ابزار تولید در آنها
بطور مستقیم واز طریق فروش ، نقدی و غیرنقدی و یا
تضمین دولتی به خودشان واگذار خواهد شد. کارگران
در واحد سرمایه گذاری خود در مورد همه چیز راسا ً
از طریق خودگردانی و ارگانهایی که به شکل دمکراتیک
انتخاب شده اند، تصمیم خواهند گرفت . اداره مشترک
( بین دولت و کارگران) در مورد صنایع و شرکتهایی
اعمال می شود که دارای اهداف استراتژیک ملی با سطح
بالای تکنولوژی هستند و میزان زیادی از منابع و
وپرسنل کارآزموده وماهر را که تامین آنها تنها از
طریق بودجه دولتی یا سرمایه خارجی امکان پذیر است
، نیاز دارند. انواع مختلفی از شرکتهای با اداره
مشترک بین دولت و کلکتیوهای کارگری می توانند
بوجود آیند که در آنها همه دارایی ها و اداره شرکت
میتوانند سهام بندی شوند ویا مطابق سطوح استاندارد
دولتی بخشا ً و یا کلا ً به کارگران واگذار شود و
کارمندان دولت حقوق خود را از کارگران بگیرند و
اداره و رهبری شرکت از طریق انتخاب دمکراتیک و
آزادانه جمعی و تقسیم عادلانه سودهای حاصله انجام
گیرد. جزئیات امر و غلط و درست بودن موارد
پیشنهادی ما می تواند در شوراهای خود کارگران و
حزب مسئول دولتی مورد بحث و تصمیم گیری نهایی قرار
گیرد. ویژگی سهامی بودن مجموعه و دارایی میان ِ
کارگران و دولت می تواند تضمین کننده این امر باشد
که منافع ملی به خطر نخواهد افتاد و تنش های محلی
و منطقه ای ایجاد نخواهد شد.
همه این اشکال مالکیت را باید در جریان توسعه مورد
بررسی قرار داد و باید در حوزه منطقه ای، بخشی و
یا شاخه ای و در اتحادیه های کوپراتیو و سایر
نهادها جهت ایجاد گروههای کارآی ِ بزرگتر بررسی
نمود تا اینکه مشخص شود کدامیک از آنها بطور
دمکراتیک از سوی کارگران و مسئولین دولتی مورد
پذیرش واقع می شوند و بالاخره شورای بزرگتری از
نهادهای خودگردان بوجود آیند که غیرقابل تفکیک و
غیرقابل فروش به غیر خصوصا ً سرمایه گذاران خارجی
گردند و مسئله ادغام آنها با دیگر شرکتها و نحوه
همکاری شان با دیگران به قانون واگذار شود.
۴-
در سوسیالیسم به انواع دیگر دارایی و تولید اجازه
داده می شود. به دلیل اینکه جامعه در حال گذار
بوده و موجودیت نیروهای مولد در سطح پایین توسعه
قرار دارد اجبارا ً سایر شیوه ها و روابط ماقبل
سوسیالیستی مثل تبادل ساده کالاها و خدمات و از
جمله مشاغل حرفه ای ( پزشکان، دندانپزشکان، وکلا،
آرشیتکت ها ، مشاورین اقتصادی، کارمندان روابط
عمومی، هنرمندان و
…)
به شکل انفرادی و یا خانوادگی به حیات خود ادامه
خواهد داد. در ضمن سایر مواردی که نیازهای تولید
اجتماعی، باقی ماندن آنها را تا مرحله بخصوصی،
ضروری تشخیص دهد. برای مثال استفاده از سرمایه
گذاری های خارجی که بهتر است بشکل غیرمستقیم و
کنترل شده و مشترک باشد. دوران گذار به همه این
موارد نیاز دارد. خود اشتغالی به دلیل اینکه فرد
از نیروی کار دیگران بهره گیری نمی کند و قابل
گسترش و توسعه نیست و نیز نیاز طبیعی جامعه به
آنها به قوت خود باقی است به شکل بخش خصوصی ضروری
خواهد بود. این شیوه تولید همزمان خصوصی و عمومی
خواهد بود چون در عین انفرادی و شخصی بودن در خدمت
رفع نیازهای عمومی جامعه است. طبیعی است که در
سوسیالیسم گرایش کلی به سوی کلکتیویسم باشد. جایی
که در آن کارمزدی نباشد خبری از سرمایه داری نیز
نخواهد بود.
کلیه فعالین شخصی و بخش خصوصی در حوزه کالا و
خدمات مالیات متناسب درآمدهای خود را پرداخت
خواهند کرد که این امر ضمن جلوگیری از انباشت ثروت
و گسترش استثمارگرایانه سرمایه، جلوی شیوع
فعالیتهای بانکی و پول ِ صوری را خواهد گرفت.
نهادهای عمومی از جمله بهداشت، آموزش (دانشگاههای
ِ مستقل) فرهنگ و مراکز تفریحی و بازپروری و .. که
از بودجه شهرداری ها و ملی بهره مند خواهند شد
طبیعتا ً و ماهیتا ً در خدمت کل جامعه خواهند بود.
در عمل، نوع و شیوه این خدمات مشخص و مورد تصمیم
گیری مناسب جمعی و شورایی قرار خواهد گرفت.
نهاد اصلی جامعه سوسیالیستی مراکز کار خواهند بود
و حیات اجتماعی بر مدار آنها خواهد چرخید : مدارس
، مراکز مراقبت از کودکان و مراکز اجتماعی ،
فرهنگی ، ورزشی و باز پروری و تفریحی و … بنیان
های اصلی اجتماع هستند.
۵-
ایجاد شوراهای کارگری در همه مراکز کار جهت اعمال
کنترل بر همه تصمیم گیری ها: انتخاب /تایید رهبران
تجاری ، برنامه ریزی ها، مدیریت و کنترل دمراتیک
طرح های تولیدی ، هزینه ها، مخارج و سرمایه گذاری
ها و جایگزینی شیوه های پرداخت مزد با توزیع
عادلانه و مناسب بخشی از سود حاصله.
این پروسه را حزب و شوراها سرو سامان خواهند داد
اما طبقه کارگر نمی تواند منتظر بروکراسی زمینگیر
شده و غیرخلاق بماند چنانکه تاکنون عموما ً در
خصوص تعمیق انقلاب و ارائه طرح های توسعه
سوسیالیستی ناتوان باقی مانده است.
طوریکه از بحث و گفتگو هم در این خصوص سرباز زده
است. رهایی کارگران تنها به دست خود آنها امکان
پذیر است . کارگران، تهیدستان، اعضای فقیر حزب ،
نهادهای توده ای و دولت طرف خطاب ما در فراخوان
برای اجرای کلکتیویزاسیون و آموزش عموم مردم هستند
. آنها با ابداعات و ابتکارات خود می توانند در
بهبود و پیشرفت طرح های پیشنهادی بسیار موثر و
موفق عمل کنند و موجب رادیکال تر شدن اقدامات
گردند . لازم است به خاطر داشته باشیم که به جای
تلاش برای ” آموزش دادن به کارگران” بکوشیم از
آنها بیاموزیم.
۶-
مفاهیم نوینی از برنامه ریزی، بازار و سیستم گردش
پولی عرضه و به کار گرفته شود. برای رسیدن به
فرماسیون نوین اقتصادی-اجتماعی حیاتی تر و تعیین
کننده تر از همه چیز ، یکسان سازی نرخ پولی،
برنامه ریزی دمکراتیک و تغییر تدریجی روابط تجاری-
پولی و بازار سودآور به یک سیستم تهاتری است. در
میان اشتباهات جدی ” سوسیالیسم دولتی” که به
اشتباه در حوزه توزیع پیگیری می شود ، تمرکز
فزاینده برنامه ریزی و کنترل مطلق بازارهای داخلی
است.
برنامه ریزی دمکراتیک پروسه ای پیچیده است و با
ترکیب کلی منافع ملی ومنطقه ای و شرکتها ، انسانها
و طبیعت با سازماندهی در سطوح مختلف بر اساس بودجه
مشارکتی متناسب مربوطه که در سطح ملی ، استانی یا
واحدهای اقتصادی، بر اساس درآمد، مالیات اختصاصی و
میزان اعتبار آنها به تایید رسیده باشد ، قابل
اجراست. تولید قراردادی. بازار که نه تنها مشخصه
سرمایه داری ، بلکه رابطه تولید آن نیز است از سوی
سوسیالیسم به ارث برده می شود. بنابراین لازم است
در طی زمانی مشخص و با کنترل قوانین انحصاری از
تعمیق و گسترش آن جلوگیری کرد. در حال حاضر، کنترل
انحصاری دولت بر بازارهای داخلی باید از بین برود
و جای خود را به فعالیتهای تجاری به مثابه یکی از
خدمات عرضه شده و تحت نظارت سازمان های خود گردان
کوپراتیو اجتماعی ، بدهد. و به این ترتیب کنترل
مرکزی بر مجوز صادرات از سوی شوراهای مردمی انجام
گیرد. تا زمانی که لازم باشد پول واقعی برای
محاسبه ارزش و ابزار پرداخت هرچند بصورت انتزاعی
باقی خواهد ماند. اما لازم است بلافاصله تک نرخی
شود تا اقتصاد ملی به یکپارچگی برسد و تا آنجا که
مقدور باشد خصوصا ً در رابطه با ارز جهانی تعادل
برقرار گردد. سوبسید تنها به نیازمندان تعلق خواهد
گرفت.
۷-
پذیرش این مسئله که دولت مجری اقتصاد نخواهد بود
بلکه به بهتر عمل کردن آن کمک می کند. اشتباه جدی
سوسیالیسم دولتی در برنامه ریزی و اجرای اهداف
اقتصادی، وضع قوانینی است که با نیازهای واقعی
انسانها سروکاری ندارد. مسئله بر سر نابودی دولت
در دوران انتقال نیست بلکه موضوع متفاوت کردن
وظیفه دولت برای کارآیی ِ بهتر و مؤثرتر است :
دولت به جای اینکه مستقیما ً و راسا ً درگیر مسائل
اقتصادی گردد و اجرای آن را عهده دار شود می تواند
در نقش ناظر اجرا و راهنمای توسعه روابط تولید در
هماهنگی با سطح رشد نیروهای مولد با تاسی به
برنامه ریزی دمکراتیک ، انسانی و توسعه هماهنگ
مناطق و واحدهای تولیدی اقدام کند. در راستای این
اقدامات دولت می تواند با تخصیص و اجرای بودجه
مشارکتی تصویب شده از سوی شوراها ی کارگری در رشد
و توسعه هماهنگ کلیه مناطق کشوری خصوصا ً در رابطه
با زیر ساخت ها و بخش های حمل و نقل و ارتباطات
عمل کند و جلوی ناموزونی در رشد و توسعه را در
عرصه اقتصاد ملی بگیرد. علاوه بر اینها حسن اجرای
قراردادهای بین المللی و نظارت بر نحوه سرمایه
گذاری های خارجی در صورت لزوم و حل و فصل مسائل و
مشکلات قانونی و حقوقی با دیگر کشورها از وظایف
دولت است.
دولت بقا و توسعه سیستم خودگردان کوپراتیو
سوسیالیستی را در کل حوزه اقتصادی مورد حمایت خود
قرار می دهد و در طراحی قوانین با شوراها همکاری
کرده و حسن اجرای آنها را تضمین می کند. دولت از
سوی بانک مرکزی اعتبارات مورد نیاز خود را برای
کمک به عملکرد مناسب اقتصاد دریافت خواهد کرد
.
دولت در هر سطحی جمع آوری مالیاتها برای بودجه
مشارکتی تصویب شده از سوی شوراها را که برای هزینه
هایی مثل بهداشت و سلامتی، آموزش و نیروهای مسلح ،
اجرای برنامه های زیرساختی و… لازم باشد را دریافت
و جمع آوری خواهد کرد.
دولت در هر سطحی از وجود وزرایی بهره خواهد گرفت
که بتوانند -بطور متودولوژیک مبادلات داخلی و
خارجی را طرح و توسعه ببخشند.
۸-
تاکید بر کشاورزی و صنایع غذایی به منظور بقای
جمهوری و فرهنگ کوبا.
مشکل نه تنها در توزیع منطقی زمین های کشاورزی
بلکه در آزادسازی تولیدات کشاورزی از انسداد دولتی
در خصوص برنامه ریزی ها ، برداشت ، قیمت گذاری ،
حمل و نقل و بازاریابی است. بدون حمایت دولتی،
تخصیص اعتبارات ، منابع و بدون اولویت دادن به
تولیدات مورد نیاز ملی و ایجاد بازار اتحادیه های
کوپراتیو قادر به توسعه و پیشروی در کلکتیویزاسیون
نخواهیم شد. شکل خودگردان و کوپراتیو کشاورزی باید
در اولویت باشد. اگر از کلکتیویزاسیون عقب نشینی
نشود زمین های توزیع شده نمی تواند منبع سرمایه
داری و کارمزدی بشود. همه سرمایه گذاری های جاری
در محصولات صادراتی کشاورزی نیاز به تغییر هدف به
سوی تولید محصولات مورد نیاز مصرف داخلی ، به
استثنای محصولاتی که در داخل کشور به عمل نمی آیند
و بازار گارانتی شده ای دارند، دارند.
برای حل این مشکل نیاز به تقویت اتحاد کارگر-
دهقان داریم. طوریکه خانواده های کشاورز در
روستاهای کوبا از اعتبار و موقعیت اجتماعی مناسب
برخوردار شوند و با برخورداری از تسهیلات برابر با
نقاط شهری ، انگیزه کافی برای فعالیت در این بخش
داشته باشند. کشاورزان بخش اصلی اقتصاد کوبا هستند
.
زمین دارایی ملت کوبا خواهد بود و بطور مادام
العمر در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت و خلع
ید از آن در مواقع استثنایی و در صورت تخطی از
قوانین مربوطه امکان پذیر خواهد شد. یعنی در
صورتیکه کشاورز زمین اش را ترک گوید و یا آن را بی
حاصل به حال خود رها کند و یا اقدام به کشت
محصولاتی کند که مورد نیاز جامعه نبوده و خلاف
تصمیمات شوراهای کارگری- دهقانی باشد.
طبیعی است که در این صورت دهقان حق طلب غرامت
نخواهد داشت. لازم است سایر موارد جهت ترغیب
ساکنان روستایی برای شرکت فعالانه در تولید مورد
بررسی و مطالعه قرار گیرد. به خاطر نیاز فوری به
توسعه کشاورزی و با توجه به سطح پایین مکانیزاسیون
، به کشاورزان و کوپراتیوها اجازه داده خواهد شد
تا مواقعی که میزان تراکم کار در فصول کاشت و
برداشت زیاد باشد اقدام به استخدام نیروهای کمکی
بکنند.
۹-
انجام پاره ای تغییرات در ساختمان دولت : جمهوری
دمکراتیک انقلابی ِ بیواسطه ی ِ کارگری شکلی از
دولت انتقالی است که به نظر می رسد با اهداف مورد
نظر خلق کوبا بیشترین همخوانی را داشته باشد و
بتواند سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک را به
سرانجام برساند و سرپا نگهدارد. به دلیل حمایت
توده ها و تناسب دمکراتیک نهادهای آن ، قوی ترین
دولت ممکن خواهد بود.
چهارچوب این دولت از نیروی مشارکت خواهانه و
دمکراتیک مردم برپا خواهد شد
.
همه قدرت بنیادی قانونگذاری و تصمیم گیری – قانون
اساسی- و قوانین داخلی و خارجی آن در ید اختیار
مردم خواهد بود و از طریق رفراندوم تغییرات مورد
لزوم انجام خواهد گرفت.
برای واقعیت بخشیدن به قدرت واقعی مردم ، در هر
سطحی، و برای دادن اختیار کامل کنترل نهادهای
اداری و کارمندان دولتی – که باید از طریق دخالت
مستقیم، آزادانه و دمکراتیک مردم انتخاب شوند – به
شوراهای مردمی و کنترل نحوه جمع آوری و هزینه
مالیاتهای گرفته شده در نهادهای دولتی و
کوپراتیوهای خود گردان ، قدرت باید در اختیار
شوراها قرار گیرد.
در سوسیالیسم مشارکتی لازم است تمام ادارات مرکزی
دولتی خود را با وظایف واقعی خود هماهنگ کنند.
باید اساسا ً به وظایف دولتی، حقوق بشر، برنامه
های وسیع اجتماعی ، کنترل بر برنامه های حیاتی مثل
دفاع، امنیت، روابط بین الملل، تجارت، امور محلی
ملی ، فاینانس، سیستم حقوقی، محیط زیست و سایر
ملزومات عملی ، آشنا بوده و بی کم و کاست عمل کنند
و هر لحظه آماده پاسخگویی در برابر پرسش گری های
نمایندگان مردم و شوراها باشند. نقش بانک مرکزی
باید طوری تغییر و توسعه یابد که بتواند پاسخگوی
مؤثر در برابر نیازهای جدید اعتباراتی و نظارت بر
حسن اجرای آنها باشد.
۱۰-
سیستم انتخاباتی کامل و دمکراتیک : برای مطالعه و
اجرای شیوه های دمکراتیک ، مستقیم و کاملا ً
مشارکتی در پروسه انتخاباتی و ساختمان دولت و
اجرای وظایف دولتی ، ضرورت دارد.
۱۱-
به روز کردن قوانین جزایی مطابق با قوانین و
دستآوردهای نوین حقوق بشر ( حقوق فردی و سیاسی ،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) که به امضای دولت کوبا
رسیده است. لازم است هرچه سریعتر در خصوص مجازات
های سنگین برای متهمین سیاسی تجدید نظر گردد. ”
کمک” دول خارجی با هدف تخریب اصول مندرج در قانون
اساسی باید غیرقانونی اعلام شود. باید تبلیغ برای
بهره کشی از انسان غیرقانونی اعلام شده و مرتکبین
این امر مجازات شوند. در عین حال هرگونه عمل
نژادپرستانه، فاشیستی و سایر اعمال ضد انسانی
ممنوع و مرتکبین اش مجازات شوند. تحت این شرایط
آزادی بیان و اجتماعات تضمین خواهد شد. ” تنها
ستمگران از اعمال مطلق آزادی می هراسند”
در ضمن لازم است تدابیری برای دفاع از طبیعت ،
زمین و محیط زیست و نیز هماهنگی انسان با سیستم
اکولوژیکی و نه تسلط بر آن، اتخاذ شود. علم و
تکنولوژی نه برای نابودی طبیعت بلکه برای حمایت و
حفاظت از آن باید بکارگرفته شود. بدون رهایی از
قیود اقتصادی و بردگی مزدی ، آزادی و برابری کامل
و عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست. این پیشنهادات و
تمهیدات بعلاوه مسائلی که در تکمیل این گفته ها به
ابتکار توده ها عرضه خواهد شد راه را برای تعمیق
انقلاب و توسعه سوسیالیستی خواهد گشود. در ضمن همه
این موارد در معرض رفراندوم عمومی خواهد بود.
۱۲-
عزیمت از ” سوسیالیسم دولتی” به سوسیالیسم مشارکتی
و دمکراتیک، برای فعالیت درست حزب، شوراها و
سازمانهای سیاسی و توده ای ضرورت دارد.
برای نمایندگی اهداف کل طبقه کارگر و مردم ، حزب
کمونیست
(PC)
باید کاملا ً دمکراتیک باشد و وجود افکار، ایده ها
و گرایشات مختلف را در حوزه تنوع سوسیالیستی تحمل
و مورد حمایت قرار دهد. در غیر اینصورت وحدت قلابی
ایجاد خواهد شد و دورویی و ریاکاری رواج خواهد
یافت و موجب انشقاق و پراکندگی خواهد شد. حزب
کمونیست باید همچون سایر نهادهای خودگردان از طریق
حق عضویت اعضای اش به امور مالی خود سرو سامان دهد
و نه از سوی کمک های سازمانها و نهادهای دولتی .
ضمنا ً دمکراسی درون حزبی و انتخابات آزاد همواره
باید بر سانترالیسم غلبه کند.
به این ترتیب حزب نخواهد توانست کاندیداهای خود را
بر شوراها تحمیل کند و شوراها را به انحلال و یا
به صورت نهادهای صوری درآورد. به این ترتیب
شوراهای کارگری امر رهبری و پیشبرد منافع و علائق
کارگران را بر عهده خواهند داشت. سازمانها و
نهادهای سیاسی بودجه خود را از مجموعه های مربوط
به خود دریافت خواهند کرد.
۱۳-
برای بذل توجه به سوالات ضروری زیر در رابطه با
اقتصاد و ملت کوبا
الف- این پلاتفرم تدریجا ً و در عین حال بلاوقفه
اجرا خواهد شد.
ب- برای ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مطبوعات، مراکز
مطالعاتی عالی و تحقیقات علمی به مراکز تولیدی و
برای دادن اعتبار اقتصادی و اجتماعی به کار اساتید
و نیز برای رئالیزه کردن نرم ها و قوانین عملی
مراکز آموزشی اقدامات عملی ضروری انجام می گیرد.
ج- اعطای امتیازات انحصاری به شرکت های خارجی در
حوزه هایی با اهمیت استراتژیک ، تنها پس از تایید
و تصویب
NAPP
و در صورت تایید لزوم واگذاری و نبودن هیچ منبع
جایگزین داخلی صورت خواهد گرفت.
د- برای احترام گذاشتن به دارایی های شخصی و تصمیم
گیری خود فرد در باره آنها که نتیجه آن آزاد سازی
فروش اینگونه اموال از جمله ماشین و خانه و اجاره
دادن آنها به هموطنان خواهد بود و نیز آزادسازی
کار از سوی بازنشستگان و از کارافتادگان در صورت
تمایل خودشان و آزادسازی خویش فرمایی.
ه- ایجاد تسهیلات در ایجاد کوپراتیوهای ساختمانی
که ساختمان سازی برای افراد و یا شرکت ها را عهده
دار می شوند و دادن اجازه به ایجاد کوپراتیوها در
حوزه های غذاخوری و تفریحی و خدمات اجتماعی و بخش
اعظم حمل و نقل.
و-
قانون مهاجرت جدید بسیار مورد نیاز است که بتواند
موضوعاتی مانند صدور روادید مهاجرتی و دعوت نامه
ها ، تضمین حق بازگشت و نیز شرایط خاصی مانند
درمان، ورزش و سایر موارد را در بر بگیرد. این
قانون تضییقات بر علیه جوانان، سیاهپوستان، حاشیه
نشین ها و سایر کوبایی ها که بدون دلیل طبق ماده
۲۱۷
قانون از جابه جایی و اسکان در محدوده جغرافیایی
کوبا بازداشته می شوند را از بین خواهد برد.
ز- بخاطر سوسیالیسم مدرن، توسعه تکنولوژی های نوین
در علوم کامپیوتری و دیجیتال حیاتی است. اولویت
دادن به ارتباطات، علوم کامپیوتری و نیز اینرانت و
اینترنت همراه با طرح های دسترسی و دستیابی به
اطلاعات، که برای برنامه ریزی دمکراتیک ، مبادلات
برابر و اجرای دمکراسی مشارکتی واقعی حیاتی هستند
، ضرورت تام دارد.
ح- قبل از اجرای قانون جدید تامین اجتماعی که سن
بازنشستگی را افزایش می دهد ، برای حل مشکل جمعیتی
، قبل از هر چیز، لازم است انگیزه لازم برای
جوانان جهت کار و ماندن در کشور و بازتولید ایجاد
شود. برای حل مشکلات جاری در زمینه انگیزه تولید ،
بیکاری واقعی و بیکاری پنهان، نابرابری درآمدها و
ارز دو نرخی موجود در سیستم پولی عزیمت از ”
سوسیالیسم دولتی” به سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک
ضروری است. این مسائل باید بطور ریشه ای و در حوزه
علت ها حل شود و نه در سطح معلول ها.
ط- هر گونه پروژه سوسیالیستی باید در خصوص نسل
هایی که انقلاب را آغاز کردند ، توسعه دادند و به
هر صورت با راستی ها و ناراستی هایش به این مرحله
رسانده اند با سپاس گزاری و قدردانی برخورد کند.
اتحادیه مبارزان انقلاب کوبا باید خود در طرح و
اجرای این پروژه پیش قدم شود.
اگر مجبور شویم برای غلبه بر مشکلات و از میان
برداشتن محاصره اقتصادی و تضییقات اعمال شده
امپریالیستی و نیز امکان بقا و پیشرفت های آتی ،
به جای تکامل سوسیالیستی خود خواسته و تکیه بر
نیرو و اراده مردم به توصیه های محافل سرمایه داری
گوش و عمل کنیم ، در حقیقت کوبا را در قبال یک
دستآورد بی ارزش در بشقاب طلایی تقدیم دشمنان
دیرینه اش کرده ایم.
رهبری کشور باید بفهمد که ما مردم تحصیل کرده خود
را مدیون انقلاب می دانیم و در پی عرضه پارادایم
نیستیم بلکه با تاسی به آرمانها و اهداف مردمی می
خواهیم نیازهای کارگران و زحمتکشان را به صورت
قانون و برنامه عمل در بیآوریم : بپذیریم و عمل
کنیم . تنها از این طریق است که آنچه باید تغییر
کند، تغییر می کند و پیشروی سوسیالیستی تضمین می
شود. تداوم در تغییر است.
هاوانا. ۱۷ اگوست ۲۰۰۸؛ هشتادو سومین سالگرد
بنیانگذاری حزب کمونیست کوبا و پنجاه و هفتمین
سالگشت مرگ ادواردو چیباس رهبر حزب ارتدوکس٫
نظرات، انتقادات و پیشنهادات با کمال میل پذیرفته
می شود. آنها را به
perucho1949@yahoo.es
و یا به پدرو کامپوس سانتوس بفرستید. مطالب جالب و
بدیع در گاهنامه مجله دیجیتالی
kaosenlared.net
منتشر خواهد شد. لطفا ً خلاصه مطلب ارسالی را نیز
بفرستید. نقل کامل و یا بخشی از مطالب مجاز است.
منبع:نشریه
بسوی انقلاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کامنت شما
|
